تأثير الزحف العمرانيّ على ظاهرة التصحر
.
التصحر: هو تعرض الأرض للتدهور في المناطق القاحلة وشبه القاحلة والجافة شبه الرطبة، مما يؤدي إلى فقدان الحياة النباتية والتنوع الحيوي بها، ويؤدي ذلك إلى فقدان التربة الفوقية ثم فقدان قدرة الأرض على الإنتاج الزراعي ودعم الحياة الحيوانية والبشرية.
الزحف العمراني هو مفهوم عام متعدد الوجوه يشير إلى توسع مدينة ما وضواحيها على حساب الأراضي والمناطق المحيطة بها. تؤدي هذه الظاهرة إلى تطوير المناطق الريفية المجاورة للمدن الكبيرة تدريجياً وزيادة كثافتها السكانيَّة شيئا فشيئا ، كما تساعد على رفع مستوى الخدمات فيها وتتسبب بانتشار استخدام السيارات ووسائل النقل الحديثة بها على مستوى أوسع .
التمدد أو الزحف العمرانيّ: هو مفهوم عام متعدد الوُجوه يُشير إلى توسع مدينة ما وضواحيها على حساب الأراضي والمناطق المحيطة بها. تؤدي هذه الظاهرة إلى تطوير المناطق الريفيَّة المجاورة للمدن الكبيرة تدريجياً وزيادة كثافتها السكانيَّة شيئاً فشيئاً، كما تُساعد على رفع مستوى الخدمات فيها وتتسبب بانتشار استخدام السيارات ووسائل النقل الحديثة بها على مستوى أوسع.
مصطلح تمدد المدن ليسَ واضحاً كثيراً، وهوَ مثيرٌ للكثير من الجدالات حول المعنى الدقيق وراءَه، فيُعرفه البعض على أنه إنشاء مدن مخدومة ومتطورة بشكل متفجر وغير قابل للسيطرة، في حين يَقيسه آخرون على سبيل المثال بمتوسط عدد الوحدات السكنيَّة في كل منطقة، كما يَقيسه آخرون وفق "اللامركزية" (تمدد التجمعات السكان دون مرجعيَّتها في تمددها إلى مركز واضح تنطلق منه وتتوسع في الاتجاهات الأخرى) والتطور التقني ووفرة الخدمات.
وغالبا ماتكون تلك الاراضي الصالحة للزراعة ، محاذية للمدينة أو المستقرة الريفية ، مما يجعلها عرضة لتوسع العمران على حساب تقلص مساحة هذه الاراضي المنتجة والتي كانت توفر للسكان مصدراً للمعيشة ، وهذه الحالة هي احدى مظاهر التصحر التي لا تقتصر حدودها على المناطق الجافة والدول النامية فقط ، وانما تتعدى الى المناطق ذات المناخ الرطب والدول المتقدمة ايضا.
لايقتصر التوسع العمراني على مجموعة من الدول بل هو حالة عامة تشترك فيه جميع دول العالم ، فقد اشارت أحد الدراسات إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية فقدت سنوياً ما يعادل ٤٠٠ الف فدان من الأراضي الزراعية نتيجة تعرضها للزحف العمراني خلال المدة ١٩٧٢ ـ ٢٠٠٠ .
العوامل التي تساعد على التمدد العمراني:
زيادة عدد السكان مرتبط بزيادة الطلب على الاراضي لاقامة الوحدات السكنية والمنشآت الخدمية والصناعية.
اسباب اجتماعية، مثل رغبة السكان السكن في ضواحي المدينة, حيث يقتطعون مساحة معينة من الأراضي الزراعية ويحولونها الى أراضي سكنية ترفيهية دون الاستفادة منها في الزراعة . وهذا كما حصل في الباكستان وهي واحدة من الدول الكثيرة التي تعاني من هذه الظاهرة، وابتلعت الضواحي اراضي صالحة للزراعة تنتج اربعة محاصيل في السنة.
توجه سكان المنطقة إلى العمل في الوظائف الحكومية والمكتبية أو المهنية وترك العمل بالزراعة مما أدى إلى إهمال الأراضي الزراعية واستخدامها للبناء بدلا من الزراعة.
العامل المادي الذي يدفع باصحاب الاراضي الزراعية الى بيع اراضيهم القريبة من المدن لاغراض غير زراعية ، بسبب ارتفاع اسعارها والتحول الى مهن اخرى غير الزراعة .
سياسة الدولة لها دور فاعل في عملية التوسع العمراني, إما من أجل توسع المدن او اقامة مشروعات صناعية او خدمية على حساب تقلص مساحة الاراضي الزراعية ، وهذا ما حصل في مملكة البحرين اذ أشارت بعض الدرأساًت انها فقدت نحو ( 8000 ) دونم من اراضيها الزراعية الجيدة منذ عام( 1976) باستعمالها للسكن وما يرتبط به من خدمات عامة ولاغراض اقامة بعض الصناعات ، وكان من الممكن اقامة تلك الاستعمالات على اراض غير زراعية.
تأثير التمدد العمراني على الأراضي الزراعية:
الزحف العمراني يؤثر سلبا على الأراضي الزراعية، حيث أن مساحتها قلت بشكل كبير، وانتشر العمران على مساحات واسعة منها ،ولم يبق سوى قليل منها يستخدم للزراعة ، فإذا استمر الزحف العمراني على الأراضي الزراعية بهذا الشكل الكبير ، فسنجد بعد عدة سنوات أن الأراضي جميعها قد تحولت إلى عمران ، وإن الزحف العمراني يؤدي إلى تصحر الأراضي الزراعية ، وفقدان الأراضي للعناصر العضوية الضرورية لنمو النبات ، ويجعلها غير صالحة للزراعة .
اشكال تاثير الزحف العمراني:
1- تراجع المساحات المزروعة حول المدن وزيادة مساحة المناطق المبنية
2- إن القضاء على الأراضي الزراعية وانتشار العمران يساعد بدرجة أو بأخرى على تمهيد الطريق أمام التصحر .
3- انخفاض نصيب الفرد من الأراضي الزراعية المنتجة على مستوى العالم .
4- القضاء على الغطاء النباتي المحيط بالمدن وإزالة الاحراج والذي يلحق الأذى بالبيئة المحيطة بالمدن .
5- ضعف دخل بعض الأسر العاملة في الزراعة وكذلك ازدياد عدد العاطلين عن العمل في المجتمع.
6- تناقص الإنتاج الزراعي، وضعف الأمن الغذائي للدولة فتضطر الدولة إلى استيراد المواد الغذائية و المحاصيل الزراعية من الخارج. .
7- تحمل الدولة الكثير من العبء والديون من أجل توفير الغذاء للشعب.
8- النمو العشوائي للمساكن يساعد على التلوث والإخلال بالنظام البيئي.
وسائل الحد من آثار الزحف العمراني على الأراضي الزراعية:
1. وضع سياسات تتعلق بإدارة واستخدام الأراضي داخل المدن وتمددها ونمو التجمعات السكنية مع وضع قوانين تنظم حدود المدن .
2. إنشاء مؤسسات متخصصة بالتنظيم العمراني داخل المدينة تتولى الضبط والسيطرة على التنظيم وامتداد العمران .
3. الحد من الامتداد الأفقي للعمران على حساب الأراضي الزراعية عن طريق التوسع بالامتداد العمودي للمباني السكنية .
4. التخطيط الجيد لمواقع المنشآت الصناعية بحيث لا تقام على حساب الأراضي الصالحة للزراعة .
5. توجيه التوسع الحضري المستقبلي إلى مناطق غير منتجة , وكذلك تحسين مراقبة ومكافحة التمدد الجائر.
دور البلديات في الحد من الزحف العمراني:
يتمثل دور البلديات في الحد من الزحف العمراني، وتوعية المواطنين بهذه المشكلة وتأثيرها على المنطقة، وأضرارها على الأراضي الزراعية، والانتاج، وبالتالي على المواطنين .
يكون دورها ايضا بالتقليل من اعطاء الرخص للبناء على الأراضي الزراعية ، فقد زاد عدد الرخص المعطاة للبناء على الأراضي الزراعية في السنوات الاخيرة بشكل كبير حيث اصبحت المباني تغطي معظم مساحات المناطق الزراعية، وهناك القليل من الأراضي الزراعية المستخدمة في الزراعة، ومن المتوقع إذا بقي الزحف العمراني يتزايد بهذا الشكل ، فان الأراضي ستتحول بأكملها إلى مباني بعد عدة سنوات .
طرق مكافحة الزحف العمراني:
1- بناء البيوت بشكل عمودي ، وليس بشكل افقي ؛ أي أن البناء يكون مكونا من عدة طوابق بدلا من بناء البيوت بجانب بعضها البعض ، للتقليل من مساحة الارض المستخدمة للبناء
2- بناء البيوت في الاراضي الوعرة غير الصالحة للزراعة بدلا من بنائها على الاراضي الزراعية الخصبة
3- التقليل من اعطاء الرخص للبناء على الاراضي الزراعية المستخدمة في الزراعة
4- العمل بالزراعة وعدم اهمال الاراضي الزراعية.
5- منع قطع الأشجار المثمرة مثل الزيتون والحمضيات وغيرها أوتدمير الأراضي الزراعية, بالإضافة إلى تعويض الأشجار في حال الإضطرار لقطعها.
أمثلة على الزحف العمراني:
الأردن:
يعتبر الزحف العمراني على الأراضي الزراعية من أهم المشكلات التي تواجه القطاع الزراعي خاصة في محافظة اربد وهي من أهم المحافظات الزراعية في المملكة لخصوبة أراضيها ولأنها تجذب الأنظار بحقول القمح الذهبية, والأشجار المثمرة, ولكنها تحولت على مدى السنوات العشر الماضية إلى كتل إسمنتية بعد أن تم بيعها من قبل أصحابها لشركات الإسكان و إقامة المباني السكنية عليها, وتحولت هذه الأراضي الخصبة إلى فلل وبيوت فارهة بعد ان كانت سهول حوران تزود روما بالحبوب.
وبين مدير زراعة اربد المهندس علي أبو نقطة بأن محافظة اربد هي محافظة زراعية حيث أن معظم الأراضي ذات تربة طينية تجود فيها زراعة مختلف أنواع المزروعات من أشجار إلى محاصيل وكذلك فإن معدل أمطارها يزيد على 400 ملم باستثناء أجزاء في لواءي الرمثا وبني عبيد رغم أن مساحة المحافظة لا تشكل سوى 1.8% من مساحة المملكة إلا أنها تساهم بما يزيد على 25% من إنتاج المملكة الزراعي. والسبب يعود إلى تزايد السكان وقيام البلديات بإدخال الأراضي الزراعية داخل حدود البلديات بهدف الجباية لتغطية التزاماتها أو داخل التنظيم وكذلك قيام البلديات والأشغال وشركة الكهرباء ووزارة المياه بتوصيل الخدمات لعدد كبير من الأراضي مما أدى إلى الزحف العمراني على الأراضي الزراعية لتوفر الخدمات الضرورية, كما أن إدخال الأراضي داخل حدود التنظيم يسهل من عمليات تقسيمها بالتالي تصبح غير مجدية للزراعة مما يؤدي إلى عزوف المزارعين عن استثمارها الزراعي وبالتالي تستثمر في البناء، وهذا أضرّ بالمواطنين الذين قاموا بالبناء في مثل هذه الأراضي بسبب حدوث التشققات والتصدعات وهبوطا في أرضية المنازل التي قاموا ببنائها.
وبين المهندس أبو نقطة بأن وزارة الزراعة قامت بمشروع المسح وتصنيف التربة وحددت الأراضي التي يمكن البناء فيها والأراضي التي يجب أن تكون فقط للزراعة وذلك بناء على عمق ونوع التربة ومعدل الأمطار وبيان استعمال الأراضي والذي لم يتم الالتزام به, مؤكدا بأن الزراعة يجب أن يكون لها تمثيل خاصة في لجان التنظيم والتي تم استثناء مدراء الزراعة منها رغم أهمية وجودهم كأعضاء. وأكد بأن التعدي مهما صغر فإن مجموع التعديات في اربد والمملكة والعالم وعند الحساب بالأرقام للمساحات التي تم التعدي عليها نجد أن ذلك يساهم بشكل كبير في زيادة درجة حرارة الكون والتغير المناخي الذي يحصل بدلاً من أن تكون هذه الأراضي تساهم بتحسين المناخ. وطالب مدير زراعة اربد بعدم توصيل الخدمات لمن يتعدى على الأرض الزراعية,وتوقف إدخال الأراضي المصنفة زراعيا داخل التنظيم أو حدود البلديات, وضرورة إشراك مدراء الزراعة في اللجان اللوائية, لجنة التنظيم وزيادة الحد المسموح به للبناء العمودي. بأن دمج البلديات كان عاملا مساعدا في تفكك الملكية وأصبح بإمكان أي شخص افراز الأرض وتقسيمها إلى دونمات صغيرة يتم استثمارها ببناء الشقق أو استثمارها تجاريا.
وتوصلت دراسة منشورة أجراها الباحث د. خليف مصطفى غرايبه عام 2008 حول الزحف العمراني في محافظة اربد, أن الأراضي الزراعية تعرضت لزحف عمراني شريطي على جوانب الطرق التي تصل بين التجمعات السكانية في المحافظة وجوانب الطرق المتجهة من مدينة اربد إلى المدن المجاورة وأن ظاهرة التوسع العمراني في المحافظة توسعت على ما مساحته 135كم مربع من الأراضي الزراعية فيها,كما احتلت العوامل الاقتصادية وفي مقدمتها ارتفاع أسعار الأراضي الدور الرئيسي في الزحف العمراني على الأراضي الزراعية, وأشارت الدراسة إلى الأخطار التي ستترتب على استمرارية الزحف العمراني ومنها تدهور المنظومة البيئية في المحافظة وما يتبعها من تراجع دور تزويد الريف للمدينة بالخضار والفواكه. ومن الحلول التي طرحتها الدراسة رسم خريطة تشير إلى اتجاهات التوسع العمراني السليم في المنطقة واقتراح مواضع لإقامة المدن الجديدة واقتراح مواضع لإقامة أبراج سكنية.
تعتبر محافظة جرش من محافظات المملكة الزراعية حيث تبلغ مساحة الأشجار الحرجية فيها ربع مساحة المحافظة ويتم زراعة الأشجار المثمرة فيها كأشجار الزيتون والفواكه والمحاصيل الحقلية الموسمية. الا أن احد أهم المشاكل التي تواجهها المحافظة تتمثل بالزحف العمراني على الأراضي الزراعية الخصبة في مناطق مختلفة من المحافظة مما يؤثر سلبا على الغطاء الاخضر والانتاج النباتي اضافة الى تأثيراته البيئية السلبية نتيجة لاستخدام المواد الانشائية المختلفة البناء على هذه المساحات الزراعية حيث يصف البعض ذلك بزحف غول الاسمنت للدلالة على شدة الخطر وسوء الأثر من هذا التمدد العمراني وما ينتج عنه من تآكل الرقعة الزراعية والتي كانت تستغل في زراعة محاصيل حقلية زراعية موسمية مثل القمح والشعير والعدس الا أن لجوء الموطنين الى التوسع الأفقي ادى الى الزحف على المناطق الزراعية الخصبة بدلا من التوسع العمودي.
فلسطين:
ترك الزحف العمراني آثاراً سلبية على مفهوم الأمن الغذائي الفلسطيني، فهو يلتهم الأراضي الزراعية ويؤدي إلى التصحر. ويحذّر مختصون من نتائج كارثية للزحف العمراني باتجاه الأراضي الزراعية في ظل غياب الرقابة، وكثرة جهات الاختصاص وعدم قيامها بواجبها.
يعتبر مرج بن عامر في جنين سلة فلسطين الغذائية، وهو أحد أهم ضحايا الزحف العمراني، فبعد أن كانت مساحته تبلغ أكثر من مائة ألف دونم قبل سنوات عدة، بدأ يتآكل يوماً بعد يوم بسبب الامتداد العمراني الذي بات يشكل خطراً متعاظماً عليه. ويعتبر التوسع العمراني العشوائي في مدن الضفة الغربية عاملاً قاتلاً للحياة الزراعية.
حدث الامتداد العمراني في مدينة جنين على حساب سهل مرج بن عامر الممتد من شمال الضفة وحتى وسطها، تم تشكيل لجنة وطنية للمخطط المكاني للحد من هذا الامتداد العمراني والذي أدّى إلى وجود نقص كبير في المنتوج الزراعي، الأمر الذي أدّى تلقائياً إلى ارتفاع أسعارها وشح كمياتها. تبلغ مساحة الضفة الغربية خمسة ملايين و600 ألف دونم، 10% من تلك المساحة هي مناطق زراعية. حيث يتآكل من هذه السهول ما نسبته 1% سنوياً، بالإضافة إلى أن الاحتلال سيطر على أجزاء من السهول شمال الضفة في طوباس والأغوار، كما أن نسبة عالية منها توجد بها ألغام، بالإضافة إلى معسكرات جيش الاحتلال الإسرائيلي، والذي تحيط به مساحات كبيرة يمنع الفلسطينيين من دخولها.
وقد احدث الاحتلال الصهيوني للاراضي الفلسطينية وتوسعه في بناء المستوطنات خللاً بالتوازن البيئي عن طريق ازالة الغطاء النباتي وجرف التربة وتدمير مساحات زراعية واسعة تقدر مساحتها بـ( 105600 ) دونم جميعها أصبحت أراضي متصحرة.
كذلك الامتداد العمراني في مدينة أريحا شمال الضفة استنفد الأراضي الزراعية هناك، فالفلسطينيون يلجأون للبناء والتوسع في السهول لأن جبال أريحا صخرية جداً، ويصعب العمل فيها من قبل البلديات ووزارة الحكم المحلي وشركات الخدمات الأخرى، إذ كان البناء لا يغطي إلا ما نسبته بين 15 – 20% من مساحة أريحا، قبل نحو 20 عاماً، وأصبح يفوق الـ50% من مساحتها في الوقت الحالي والنسبة تتزايد بشكل كبير يومياً.
تعتبر مدينتا رام الله والبيرة نموذجاً آخر لضحايا الامتداد العمراني على حساب المساحات الخضراء، كونهما تضمان المؤسسات الحكومية وأصحاب رؤوس الأموال. فقد أدّى توجّه المستثمرين إليهما، توسعت بشكل كبير بفضل الامتداد العمراني الذي ألغى المساحات الخضراء فيهما ووصل إلى القرى المحيطة بها، مثل بيتونيا وسردا. وهذا يعكس حجم الزراعة في هذه المناطق الحيوية.
سوريا:
يزحف التوسع العمراني العشوائي ليبتلع أخصب الأراضي بعد أن يجتث أشجارها التي تفوق أعمارها مئات السنين، بينما تتوضع الأراضي الجرداء وقليلة الخصوبة على مسافة لا تزيد على بضعة كيلومترات. وأوضح مثال على ذلك غوطة دمشق التي ابتلعتها كتل الإسمنت والحديد في العقود القليلة الماضية.
البحرين:
وحصل النقص في مساحة الاراضي الزراعية في البحرين بشكل رئيسي منذ السبعينات، نتيجة اقامة المجمعات السكنية المتفرقة والزحف الأفقي للمناطق السكنية القائمة.
مصر:
لقد ادى الزحف العمراني في مصر الى اقتطاع اراضي زراعية محيطة بمراكز الحضر تقدر مساحتها بنحو (12530) فداناً سنوياً، وفي مصر، قدرت المساحة الكلية للأراضي الزراعية التي تهدر بسبب التوغل الحضري على ضفتي نهر النيل بما بين 8,4 و21 ألف هكتار سنوياً بين 1977و1997، كما قدرت المساحات التي تم تبويرها تمهيداً لتحويلها الى أراض للبناء، أو جرفها لبيعها الى مصانع الطوب، بنحو 42ألف هكتار خلال السنوات القليلة الماضية.
الأرجنتين:
أخبرت عالمة الجغرافيا الأرجنتينية إيلينا أبراهام أن "التصحر سرطان وحالة من التدهور الذي يتفشي دون أعراض آنية هائلة وملفتة للنظر، لكنه يزحف بثبات وعندما يصبح مرئيا لا علاج له سوي الهجرة بحثا عن مكان بديل. قاموا بوضع مؤشرات موحدة لقياس تدهور التربة.
تؤثر ظاهرة التصحر علي نصف مساحة الأرجنتين والمكسيك وبارغواي، وتزحف إلى البرازيل، وبوليفيا وتشيلي وكولومبيا وكوبا والاكوادر وغواتيمالا وهايتي وجامايكا وبيرو وجمهورية الدومينيكان واوروغوي، وكان تقرير اللجنة الإقتصادية لأمريكا اللاتينية والكاريبي عن"الفقر والتصحر وتدهور الموارد الطبيعية"، أن "الوضع خطير في كافة دول الإقليم تقريبا" ويهدد حياة نحو 120 فردا في المناطق الريفية. هذا وقد أشارت إيلينا أبراهام مديرة المعهد الإرجنتيني لبحوث الأراضي القاحلة، في حديث مع وكالة انتر بريس إلي أن الأرجنتين هي أكثر دول الإقليم تأثرا بالتصحر الأراضي الرطبة في "بامبا" تغطي 25 في المائة من مساحتها، والباقي قاحل.
أما مدير إدارة صيانة التربة ومكافحة التصحر بوزارة البيئة والتنمية المستدامة الأرجنتينية فقد إشار إلي الأسباب القائمة وراء هذا الوضع هي قطع الأشجار دون تخطيط والرعي المفرط ووسائل الفلاحة والري غير السليم وفوق كل شئ الزحف العمراني السريع.
تعزيز وعي السكان المحليين ولاسيما النساء والشباب وتيسير مشاركتهم بدعم من المنظمات غير الحكومية في الجهود الرامية إلى مكافحة التصحر ، من خلال:
1 ـ إعادة تشجير المناطق القاحلة لتحسين مستوى التغطية الغابية. 2 ـ حماية المدن والقرى والواحات والمزارع والبنية التحتية بمختلف الوسائل الآلية والحيوية. 3 ـ المحافظة على التربة والمياه وتطوير الزراعة البعلية. 4 ـ البحث عن مصادر جديدة للمياه والتوسع في مشروعات الري. 5 ـ إنشاء المشروعات التي تهدف إلى المحافظة على الموارد العلفية والحيوانية وتحسين إنتاجها. وقد قامت البلدان العربية ببعض المحاولات لإحداث هياكل ومؤسسات موحدة لتسهيل التعاون والتكامل بينها في مجال مكافحة التصحر والتصدي للأضرار الناجمة عنه. وأقيمت بعض المشروعات الأقليمية، أهمها: 1 ـ مشروع الحزام الأخضر لدول شمال إفريقية. 2 ـ مشروع الحزام الأخضر لدول المشرق العربي. 3 ـ مشروع الحزام الأخضر لشبه الجزيرة العربية.
وتهدف هذه المشروعات إلى زيادة الرقعة الخضراء المحيطة بالصحراء ومواجهة التصحر وزحف الرمال والتعاون في تطوير أحزمة وقائية للأراضي الزراعية، وتتضمن أنشطته دراسات بيئية ونباتية واجتماعية والقيام بالزراعات الغابية والرعوية. أما على النطاق الوطني فهناك الكثير من المشروعات المنفذة في كل من الدول العربية، تتعلق باستصلاح الأراضي المالحة وتحسين المراعي وتنظيم الري وتوسيع رقعة التحريج وتثبيت الكثبان الرملية وغير ذلك من الإجراءات.
نستنتج من السابق:
إن الهدف من إعطاء هذه الأمثلة حول الزحف العمراني وتوسعه والمساحات الكبيرة التي فقدت والتي سوف تفقد من الأراضي الزراعية هو توضيح مدى خطورة هذه المشكلة ، وهذا لا يعني وقف التوسع العمراني ولكن توجيهه نحو الأراضي غير الزراعية أو المزروعة ، لان ذلك يعد شكلا من أشكال التصحر بل من اخطر أشكاله ليس لأنه يسبب هدر أو خفض إنتاجية الترب فحسب وأنما يعني تدهورا كاملا لا يمكن إصلاحه أو علاجه .
التوصيات
العمل على توعية الموطنين عن مشكلة الزحف العمراني وخطرها ، بتوزيع النشرات والمجلات لبيان أضراره.
العمل على التقليل من إعطاء رخص للبناء في الأراضي الزراعية
العمل على تشجيع المواطنين على العمل في الزراعة ، واستثمار الاراضي الزراعية بدلا من إهمالها واستخدامها في البناء .
تقديم الإرشادات للمزارعين الذين يعملون في الزراعة عن طرق الزراعة الحديثة ، وكيفية استخدام الآلات الزراعية الحديثة في الزراعة للحصول على انتاج افضل .
دعم صغار المزارعين وخاصة مربي الثروة الحيوانية ومزارعي الحبوب.
التوجه نحو إنتاج الوقود العضوي من المصادر غير الغذائية كشجر الجاتروفا والخروع والهيلوبا ومن مواد عضوية كالسيليلوز والطحالب. وقد شرعت دول كثيرة في زراعة مثل هذه الأنواع.
اقامة المباني متعددة الأدوار بدلا من المباني ذات الدور الواحد.
8- توعية المواطنين بضرورة جمع المياه على سطوح المنازل وزراعة الحدائق المنزلية.
